الأحد 19 يناير 2020 12:19       |  من نحن  |  للإشهار  |  إتصل بنا  |  الهاتف : 0661834623 || 0660063784  | 
    لارسال خبر او فيديو للجريدة عبر وات ساب 06.61.83.46.23         محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد يتحدث عن الاجتماع الأول للجنة الخاصة بالنموذج التنموي             مجلس العمالة برآسة السيد محمد العطواني يتدارس في دورة هامة افاق تطوير النشاط السياحي بالمحمدية             اختتام فعاليات ملتقى للفكاهة والغناء الذي نظمته جمعية ملتقى الرواد للابداع والتنمية بالمحمدية             جمعية الفتح للرياضة والتنمية ببني يخلف تنظم زيارة تضامنية لاطفال جمعية الاخلاص للمعاقين             السيد لحسن عبيابة يقود حراك التغيير السياسي تحديث الحمامة الحزبية داخل الإتحاد الدستوري            
شوف Télé

محمد ضريف رئيس حزب الديمقراطيين الجدد يتحدث عن الاجتماع الأول للجنة الخاصة بالنموذج التنموي


مجلس العمالة برآسة السيد محمد العطواني يتدارس في دورة هامة افاق تطوير النشاط السياحي بالمحمدية


اختتام فعاليات ملتقى للفكاهة والغناء الذي نظمته جمعية ملتقى الرواد للابداع والتنمية بالمحمدية


جمعية الفتح للرياضة والتنمية ببني يخلف تنظم زيارة تضامنية لاطفال جمعية الاخلاص للمعاقين


جمعية ملتقى الرواد للابداع والتنمية بالمحمدية تنظم ملتقى للفكاهة والغناء

 
رياضة

البطولة الوطنية الاحترافية ..الوداد البيضاوي يفوز على حسنية أكادير و يعجل برحيل فاخر


"تغازوت باي" يستقبل أشهر الأسماء العالمية خلال النسخة الاحترافية الأولى لركوب الأمواج


الوداد يحدد أخيرا مصير لائحة المغادرين

 
هو وهي

كيف تتعاملين مع الرجل العنيد


كيف تحافظين على الحب والتفاهم بينكِ وبين زوجكِ؟

 
 

عبد النباوي يسطر 6 تعليمات لمسؤولي النيابات العامة من أجل محاربة جرائم الفساد المالي


أضيف في 07 يناير 2020 الساعة 08 : 16



سطر محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، يوم الاثنين، في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ستة تعليمات من أجل محاربة ومكافحة مختلف مظاهر الفساد المالي.

هذه الدورية التي صدرت اليوم الاثنين تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لمحاربة الرشوة، الذي يصادف السادس من يناير الجاري، أكد فيها عبد النباوي أن هذا اليوم الوطني ينبغي أن يكون مناسبة لتأكيد إرادة السياسة الجنائية على الاستمرار في محاربة مختلف مظاهر الفساد المالي، والانحرافات الإجرامية الضارة بالاقتصاد الوطني، وأيضا من أجل مواكبة جهود المغرب في هذا المجال، وانسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتمثلت هذه التعليمات في:

1 - إجراء تحريات حول ما يصل إلى علمهم من معلومات حول أفعال الفساد. وفتح أبحاث بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية، بشأن ما يتوصلون به من شكايات ووشايات وتقارير، كلما توفرت فيها معطيات كافية وجادة تسمح بفتح أبحاث بشأن إحدى جرائم الفساد المالي

2 - التعجيل بإنجاز وإنهاء الأبحاث التي تجريها الشرطة القضائية، مع الاستعانة بالفرق الجهوية للشرطة القضائية لتخفيف الضغط على الفرقة الوطنية

3 - تفعيل المقتضيات القانونية التي تسمح بجمع الأدلة وكشف الجناة. ولاسيما عبر تطبيق التدابير المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين والخبراء والضحايا، وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المواد 82-1 إلى 82-10 و108 إلى 114 من قانون المسطرة الجنائية، كلما اقتضت مصلحة البحث ذلك

4 - التنسيق مع قضاة التحقيق، قصد تجهيز الملفات. وتقديم الملتمسات القانونية المناسبة بشأنها

5 - التنسيق مع الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، قصد تجهيز الملفات الرائجة أمام المحاكم. وتقديم ملتمسات للمحكمة من أجل الحكم بعقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص. وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام، الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي. وذلك في باحترام تام لقرينة البراءة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة؛

6 - الحرص على ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تستدعي ذلك. والسعي إلى التعجيل بتجهيز الملفات المطعون فيها، لإحالتها على الجهة القضائية المختصة في أجل معقول.

وشدد عبد النباوي على التقيد بهذه التعليمات، مذكرا المسؤولين في النيابات العامة بأن موضوع مكافحة الفساد يعتبر من المواضيع القارة في السياسة الجنائية، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تخليق الحياة العامة وتحسين مناخ الأعمال، وأنه ليس موضوع حملة مؤقتة أو مجرد اهتمام ظرفي محصور في الزمان، وأن ذلك يوجب الاستمرار في الجهود المبذولة، مع تطوير أساليب العمل والاجتهاد في إيجاد حلول فعالة لتصريف هذا النوع من القضايا داخل آجال معقولة، طالبا منهم إشعاره بكل صعوبة قد تعترضكم بهذا الخصوص.

واستعرض رئيس النيابة العامة في هذه الدورة الصادرة تحت الرقم 1، أسباب نزول هذه التعليمات التي جاء على رأسها ما جاء في دستور المملكة، ومصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما نص عليه القانون الجنائي من عقوبات رادعة لجرائم الرشوة. فضلا عما قرره المشرع من إحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف. ومواصلة لتنفيذ تعليمات جلالة الملك، وتأكيدا لما ورد في المنشور رقم 01 لرئاسة النيابة العامة، بشأن اعتبار تخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة الفساد من المحاور الأساسية للسياسة الجنائية، وأيضا النتائج المشجعة التي حققها الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، والتي أبانت عن انخراط المواطنين في كشف جرائم الفساد








القمار قضية سياسية وليس قضية دينية

هل نحن في حاجة إلى اقتصاد الريع ؟

الجثث تغطي شوارع أدلب..قوات الأسد تقتل 150 شخصا مع انتهاء مهلة وقف النار

حصيلة 100 يوم من دستورية عمل حكومة بنكيران

مواطن من تطوان يسأل عن حال العقار بالمحمدية؟

لا أفهم دواعي شكوك زوجتي رغم حبـّي وإخلاصي ؟

المغرب يثمن قرار مجلس الأمن بشأن سريا

مركزية نقابية تتهم بنكيران بترهيبها

بنكيران: انسحبنا احتجاجا على المكانة التي اعطيت للبوليساريو

ضغوط فرنسية “بلا جدوى” على الجزائر لفتح حدودها مع المغرب

عبد النباوي يسطر 6 تعليمات لمسؤولي النيابات العامة من أجل محاربة جرائم الفساد المالي





 
إعلان
 
صحة وجمال

للوقاية من حدوث الولادة المبكرة إليك بعض النصائح


دراسة تكشف دور الملح في القضاء على السرطان

 
مختلفات

ليس لصًا | مفاجأة جديدة حول الشاب السوري المقتول بـ فيلا نانسي عجرم


هل تدفع دول الخليج ثمن الهجوم الأمريكي على إيران؟

 
اخبار وطنية

السيد لحسن عبيابة يقود حراك التغيير السياسي تحديث الحمامة الحزبية داخل الإتحاد الدستوري


بنعبد القادر: مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المفوض القضائي يوجد في مراحله النهائية

 
البحث بالموقع
 
 شركة وصلة  شركة وصلة